در همین حال، با از سرگیری واردات خودرو نیز بار دیگر بحث نحوه قیمتگذاری و شیوه عرضه خودروهای وارداتی به یکی از موضوعات مهم صنعتخودرو تبدیل شده است. موافقان آزادسازی قیمتها معتقدند بازار رقابتی بهترین سازوکار برای کشف قیمت است؛ درحالی که برخی همچنان بر تداوم کنترلهای دولتی تاکید دارند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفتوگو با «دنیای خودرو» از ضرورت فاصله گرفتن از سیاستهای دستوری سخن میگوید و معتقد است بخش بزرگی از منابع مالی کشور بهدلیل شکاف قیمت خودرو بهسمت فعالیتهای غیرمولد هدایت شده است.
قیمت خودروهای وارداتی باید تابع عرضه و تقاضا باشد
مدنی با اشاره به وضعیت خودروهای وارداتی اظهار کرد: «بخش عمده خودروهایی که امروز وارد کشور میشوند، از محل ارز دولتی تامین نشدهاند و واردکنندگان برای تامین منابع ارزی خود با محدودیتهای فراوانی مواجه بودهاند. بههمین دلیل قیمت این خودروها باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود.»
وی افزود: «تجربه سالهای گذشته نشان داده سامانههایی که برای مدیریت بازار خودرو طراحی شدهاند، دستکم در دستیابی به اهداف اصلی خود موفق نبودهاند. این موضوع هم در مورد خودروهای داخلی و هم در بخش واردات قابل مشاهده است و مشخص نیست چرا همچنان بر ادامه این مسیر اصرار میشود.»
مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: «در یک بازار رقابتی، قیمت باید توسط بازار تعیین شود. زمانی که رقابت شکل بگیرد، مصرفکننده حق انتخاب پیدا میکند و تولیدکننده یا واردکننده نیز ناچار میشود کیفیت و خدمات خود را ارتقا دهد.»
دولتها در دنیا قیمت خودرو را تعیین نمیکنند
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان دولتها دخالتی در تعیین قیمت خودرو ندارند، گفت: «خودرو کالایی است که باید بر اساس شرایط بازار معامله شود. افرادی که توان مالی بیشتری دارند بهسراغ خودروهای گرانتر میروند و کسانی که توان خرید کمتری دارند گزینههای اقتصادیتر را انتخاب میکنند. این موضوع در همه بازارهای رقابتی دنیا پذیرفته شده است.»
مدنی تصریح کرد: «شاید یکی از دلایل ایجاد سامانههای مختلف از سوی دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیقتر از میزان تقاضا و حجم واردات باشد؛ اما این موضوع نباید به دخالت در فرآیند طبیعی بازار منجر شود.»
وی افزود: «هر کشوری مقررات خاص خود را دارد؛ اما اصل رقابت در همه اقتصادهای موفق دنیا مورد توجه قرار گرفته است و دولتها بیشتر نقش نظارتی دارند تا نقش قیمتگذار.»
خودروسازان با تمام ظرفیت تولید نمیکنند
این کارشناس صنعتخودرو با اشاره به وضعیت تولید در کشور گفت: «اگر خودروسازان داخلی بتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند، بخش مهمی از نیاز بازار تامین خواهد شد. واردات نیز باید در جهت ایجاد رقابت و افزایش تنوع محصول برای مشتریان انجام شود، نه اینکه به ابزاری برای جبران ناکارآمدیهای ساختاری تبدیل شود.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر یکی از خودروسازان بزرگ کشور کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت میکند و خودروساز بزرگ دیگر نیز کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت تولید را بهکار گرفته است. شرکتهای مونتاژکار نیز با چالشهای متعددی روبهرو هستند که بر روند تولید اثر گذاشته است.»
مدنی افزود: «از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم نیز بهیکی از مهمترین مشکلات بازار خودرو تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها دیگر توان خرید خودرو را ندارند و این موضوع بر سطح تقاضای واقعی بازار اثر منفی گذاشته است.»
رانت عظیم در بازار خودرو
وی با انتقاد از تبعات قیمتگذاری دستوری اظهار کرد: «بر اساس برخی برآوردها حدود ۵۰۰ هزار میلیاردتومان از محل شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار نصیب واسطهها و دلالان شده است. این رقم بسیار بزرگی است که اگر در مسیر تولید قرار میگرفت، میتوانست تحولات مهمی را در صنعتخودرو رقم بزند.»
مدنی خاطرنشان کرد: «با چنین سرمایهای امکان ایجاد یک خودروسازی با ظرفیت تولید سالانه یکمیلیون دستگاه وجود داشت؛ اما این منابع به جای آنکه در اختیار تولید قرار گیرد، به سمت فعالیتهای غیرمولد و واسطهای هدایت شده است.»
وی افزود: «اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار نه تنها به نفع مصرفکننده نیست، بلکه به ایجاد رانت گسترده و افزایش انگیزه برای سوداگری منجر میشود.»
دولت ناظر باشد، نه قیمتگذار
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان تاکید کرد: «اگر قرار است خودروساز یا واردکننده محصولی را عرضه کند، باید امکان فروش آن بر اساس شرایط واقعی بازار وجود داشته باشد. اگر محصولی مشتری داشته باشد، بازار آن را جذب خواهد کرد و اگر تقاضایی برای آن وجود نداشته باشد، تولیدکننده ناچار به اصلاح برنامههای خود خواهد شد.»
وی گفت: «نقش دولت باید نظارت بر عملکرد شرکتها، جلوگیری از انحصار، شفافسازی فرآیندها و کنترل سودهای غیرمتعارف باشد، نه ورود مستقیم به قیمتگذاری. هرچه فاصله دولت از تعیین قیمتها بیشتر شود، احتمال هدایت سرمایهها بهسمت تولید و توسعه صنعت نیز افزایش خواهد یافت.»
